به گزارش اصفهان خبر؛ صحبت درباره کسب درآمد پایدار در شهرداری ها از جمله موضوعاتی بود که در اوایل دهه ۷۰ مطرح شد اما تا تبدیل آن به لایحه و بازنگری این لایحه در مجلس و نهایت تصویب آن نزدیک به ۳ دهه زمان برد. اما آنچه حاصل شد، این بود که این قانون حتی نتوانست منافع مردم و شهرها را تامین کند و به همین دلیل بازنگری در این قانون توسط کارشناسان شهری یک ضرورت انکار پذیر است.

بیش از ۳۰ سال زمان برد تا قانون درآمد پایدار شهرداری ها تصویب و ابلاغ شود، اما به رغم این مدت زمان آنچه در نهایت تصویب و ابلاغ شد نیز آن چیزی نبود که بتواند به شهرداری ها در کسب درآمد پایدار کمک کند. هر چند تا یک سال پیش یکی از مطالبات شهرداری ها تصویب قانون درآمد پایدار شهرداری ها بود چرا که بسیاری از شهرداری ها همچنان وابسته به درآمدهای دولتی و تزریق آن به شهرهایشان بودند و حتی در این میان با روی آوردن به راهکارهایی مانند شهر فروشی، فروش تراکم و روانه کردن پرونده تخلفات ساخت و ساز و قطع درختان به کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۷ اقدام به کسب درآمد برای تامین منابع مالی مورد نیاز کردند؛ اما به نظر می رسد آنچه که مجلس در نهایت به عنوان قانون درآمد پایدار شهرداری ها بعد از گذشت ۳ دهه مصوب کرد، آن چیزی نبود که کابوس تامین منابع مالی را برای شهرداری ها به پایان برساند.

هر چند عمر لایحه درآمد پایدار شهرداری ها در کشور به دهه ۸۰ باز می گردد که طی آن این پیشنهاد از سوی وزارت کشور به دولت داده شد، اما از همان زمان نیز دولت رغبتی برای بررسی این لایحه نداشت چرا که بر اساس این پیشنهاد باید بخشی از وظایف دولت به شهرداری ها واگذار می شد که متعاقب آن نیز درآمد حاصل از وظایف واگذار شده نیز به شهرداری ها می رسید.

در طول این سال ها به ویژه در دهه ۹۰ مطالبه مدیران شهری در ادوار مختلف یکی تعیین تکلیف لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دیگری ایجاد مدیریت یکپارچه شهری بود. با بالا گرفتن این درخواست از سوی شهرداری ها در سال ۹۲ بود که بار دیگر وزارت کشور لایحه ای را در این زمینه تهیه و به دولت فرستاد کما اینکه یک لایحه دیگر نیز از سوی شهرداری تهران تحت عنوان لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها که متن آن در قالب نشست هایی که شهرداران کلانشهرها و کارشناسان مالی برگزار کرده بودند، تهیه شد بود نیز به دولت فرستاده شد.

دولت وقت برای اینکه شهرداری ها را مجاب کند که دغدغه شهرداری ها را کاملا درک می کند شروع به برگزاری نشست هایی با حضور نمایندگان شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران کرد تا به قول خودش این لایحه چکش کاری شود. اما آنچه که شهرداری تهران در لایحه درآمد پایدار به عنوان یک اتفاق نظر از سوی شهرداران کلانشهرها روانه وزارت کشور کرده بود؛ این بود که دولت باید بخشی از وظایف و متعاقب آن درآمدهای حاصل از آن را به شهرداری ها واگذار کند که این درخواست چندان به مذاق دولت خوش نیامد و به همین خاطر این لایحه همچنان در مرحله کارشناسی باقی ماند.

میثم اردلان کارشناس اقتصاد شهری در این باره تاکید کرد: از سر گرفتن بحث تعیین تکلیف لایحه درآمدپایدار شهرداری ها در نهایت در مجلس یازدهم از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و طرحی تحت عنوان طرح درآمدهای پایدار شهرداری ها به هیات رئیسه مجلس برای بررسی ارائه شد.

وی توضیح داد: حرف شهرداری ها این بود به رغم آنکه شهرداری ها حتی بعد از انقلاب ازمحل مالیات بر درآمد اشخاص نیز سهم داشتند اما در دهه ۶۰ ب دلیل شروع جنگ تحمیلی و در دهه ۷۰ نیز به دلیل آغاز سازندگی در کشور این سهم از شهرداری ها گرفته و به دولت واگذار شده بود. در نتیجه در لایحه ای که شهرداری تهران به نیابت از سایر شهرها به دولت ارائه کرده بود، شهرداران تمام کلانشهرها درخواست کرده بودند تا حق گرفته شده از آنها دوباره بازگردانده شود. موضوعی که اصلا برای دولت های وقت محلی از اعراب نداشت.

اردلان ادامه داد: البته در قالب این طرح شهرداری ها درخواست های دیگری داشتند که در واقع احقاق حقوق از دست رفته آنها در طول سال های گذشته بود به عنوان مثال عوارض توام با مالیات از جمله منابع درآمدی شهرداری ها بود که تحت عنوان مالیات مشترک بین دولت و شهرداری ها تعریف می شود به عبارتی این منابع مالی در واقع مالیات هایی بودند که بخشی از آن به دولت تعلق می گرفت نه تمام آن!

وی افزود: حتی در دهه های گذشته مالیات املاک نیز توسط شهرداری ها اخذ می شد که این مالیات نیز از دهه ۶۰ به طور کامل به عنوان یک منبع درآمدی به دولت واگذار شد. این در حالی است که حتی تا سال ۶۲ نیز سالانه کمک هایی از سوی دولت به شهرداری ها می شد که رقمی نزدیک به ۴۰ درصد از بودجه شهرداری ها را تحت پوشش قرار می داد. اما این کمک ها در لایحه بودجه سال بعد به طور کامل حذف شد و همان زمان بود که وزارت کشور مکلف شد تا به عنوان نماینده دولت اقدام به تهیه لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها کند با تاکید بر اینکه قرار بود این لایحه نهایت ظرف مدت ۶ ماه تهیه و به مجلس ارائه شود که این اتفاق نیفتاد.

منصور باقر صاد درباره روند شکل گیری قانون درآمد پایدار شهرداری ها گفت: یکی از دلایل حذف منابع مالی شهرداری ها در دهه ۶۰ وقوع جنگ تحمیلی و نیاز دولت به تامین منابع مالی بود اما دلیل مهم دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد اصلاح قانون محاسبات عمومی بود که طی آن شهرداری ها را دیگر به عنوان یک نهاد دولتی نمی شناخت بلکه از آن زمان به بعد شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی شناخته می شدند.

وی با بیان اینکه این تغییر رویکرد در شهرداری ها در شرایطی روی می داد که بخش قابل توجهی از وظایف شهرداری ها حاکمیتی بود، افزود: قانون محاسبات عمومی باعث شد تا ساختار سازمانی شهرداری ها تنزل پیدا کند آن هم در شرایطی که وظایف این نهاد کاملا حاکمیتی بود تناقصی که تا کنون نیز ادامه دارد. دراین شرایط دیگر دولت خود را ملزم به پرداخت کمک مالی به یک نهاد عمومی نمی دید.

به رغم فراز و نشیب هایی که شهرداری ها در روند تصویب لایحه قانون درآمد پایدار طی کردند بار دیگر این مساله در سال ۹۶ به صورت جدی تر مطرح شد. تلاش نمایندگان در تهیه طرح درآمد پایدار شهرداری ها باعث شد تا دولت یک بار دیگر به صورت جدی این طرح را بررسی کند که در نهایت این طرح در مجلس ۲ سال بعد به تصویب رسید.

با وجود تلاش هایی که از سوی شهرداری ها انجام شد و قرار بود که شهرداری ها در قالب تعیین عوارض محلی اقدام به تامین درآمدهای پایدار برای خود کنند اما به دلیل اعمال نظر کارشناسان دولتی این قانون نیاز به بازنگری دارد چرا که همچنان تامین منابع مالی پایدار در شهرداری ها با مشکلات زیادی روبه روست.